البيان الافتتاحي لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية
في المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزير الخارجية البريطاني السيد فيليب هاموند
الرياض 3 جمادى الآخر 1436هـ الموافق 23 مارس 2015
بسم الله الرحمن الرحيم

أرحب بمعالي الوزير فيليب هاموند والوفد المرافق له في العاصمة الرياض.

وأود بداية أن أنوه بعمق العلاقات التاريخية والوطيدة بين بلدينا، القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، والسعي الدؤوب نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وهذا الأمر انعكس بشكل واضح من خلال زيارة الوفد رفيع المستوى للمملكة المتحدة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد، حيث جرى خلال هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية من كافة جوانبها، والدفع بها لآفاق أرحب. 

وامتدادا لهذا التعاون بين البلدين استقبل خادم الحرمين الشريفين صباح اليوم معالي الوزير هاموند، كما استقبله صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعقدت ومعاليه جلسة مباحثات موسعة استكملنا فيها مناقشة كافة الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية المهمة لبلدينا، خصوصا في ظل الوضع الخطير الذي تمر به المنطقة، وما تتطلبه من تبادل للرأي والمشورة وتنسيق المواقف، والاتفاق على طرق مواجهتها.

يأتي في مقدمة هذه الملفات التصعيد الخطير الذي يشهده اليمن جراء انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية، وما يشكله من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة بل والعالم بأسره. ولابد لي في هذا الصدد أن انوه بالدور الإيجابي والبناء للمملكة المتحدة إلى جانب المملكة ودول مجلس التعاون والشركاء الدوليين سواء في دعم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، أو من خلال الرئاسة المشتركة لمؤتمر أصدقاء اليمن. إن الحل في اليمن لا يمكن الوصول إليه إلا بالانصياع للإجماع الدولي برفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، بما في ذلك الانسحاب الحوثي المسلح من كافة مؤسسات الدولة، وتمكين الحكومة الشرعية من القيام بمهامها الدستورية، أخذا في الاعتبار أن أمن اليمن وأمن دول مجلس التعاون هو كل لا يتجزأ. مع التأكيد على أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لعقد مؤتمر في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون يحضره جميع الأطياف السياسية الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن. الذي تؤيده حكومة إنجلترا مشكورة.

استعرضنا في المباحثات كذلك جهود مجموعة 5+1 ومفاوضاتها لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، والعمل على ضمان عدم تحول هذا البرنامج إلى سلاح نووي من شأنه تهديد أمن المنطقة والعالم، خصوصًا في ظل السياسات العدوانية التي تنتهجها إيران في المنطقة وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ومحاولة إثارة النزاعات الطائفية بها. وقد اقترحت على معاليه أن حل موضوع السلاح النووي الإيراني ممكن أن يتم عبر مقترح الجامعة العربية الرامي إلى جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومن غير الممكن منح إيران صفقات لا تستحقها في المقابل.

تناولت مباحثاتنا أيضا جهودنا المشتركة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي يؤكد اليوم تلو الآخر بأنه لا يعدو كونه شكلا من أشكال الإرهاب العابر للحدود والقارات، والذي يستدعي منا محاربته بدون هوادة وفق استراتيجية واضحة، بأهداف محددة، وإمكانيات مؤثرة، والتصدي له بروح جماعية تقي العالم من مخاطره وتقتلعه من جذوره.

بالنسبة للمأساة السورية، هناك اجماع دولي على أن مبادئ (إعلان جنيف 1) تشكل إطار الحل السلمي للأزمة، وذلك من خلال تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتمتع بصلاحيات كاملة تمكنها من استلام زمام الأمور وإدارة شؤون البلاد من مختلف الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، وبمشاركة واسعة من السوريين بكافة أطيافهم السياسية والدينية والعرقية دون استثناء، على ألا يكون لبشار الأسد وكل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور حالي أو مستقبلي في هذا الترتيب. وفي نظر المملكة وحتى يتسنى بلوغ هذا الهدف فإنه من المهم دعم المعارضة المعتدلة عسكريا بغية تحقيق التوازن على الأرض. 

ناقشنا أيضا مستجدات النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وترى المملكة أن تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني وتعهداته بعدم قيام دولة فلسطينية في عهده، تشكل تحديا صارخا للإرادة الدولية ومبادئ شرعيتها وقراراتها والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. وتتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته تجاه هذه السياسات العدوانية إذا ما أردنا فعلا بلوغ الحل العادل والدائم والشامل للنزاع وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة.

أجدد ترحيبي بمعالي الوزير هاموند وأعطي لمعاليه الكلمة.